روز جهانی مبارزه علیه کار کودک گرامی باد                    ما خواهان مبارزه علیه هر گونه کار کودکیم
 
 
 
  خبرنامه          
 
آگهی:
 

مقاله

 


1) دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک

2) حقوق کودکان از اندیشه تا تحقق


دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک
نویسنده: سوسن بهار

تعريف کودک:
بر طبق کنوانسيون حقوق کودکان، به کليه‌ی افراد زير هجده سال، کودک اطلاق می‌شود.

کار کودک:
مبنای اين تعريف بر گزارش "يونيسف" در سال 1997‌، که يکی از پايه‌‏ای‏‌ترين و در واقع، اولين گزارش معتبر و مکتوب درباره‌ی کار کودکان در دهه‏‌های اخير است (The State of the World Children) و من در همان سال آن را از انگليسی به فارسی ترجمه کردم، متکی است، که مبتنی بر چهار اسطوره است. در این بحث البته، من تبیين خاص خودم را به صورت دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک، که چهار‏تای آن را يونیسف می‌گويد، شش تای آن را ما در "گلوبال مارش" توضیح داده‏ایم، و دو تای آن هم درافزوده ‌ی خودم است‌، تقديم حضورتان می‏کنم.
در تبيین يونيسف، کار کودک از کار مخرب و زیان‏بخش، تا کاری که سبب رشد و تقويت جسمی و فکری او می ‌شود و به تحصيل و تفريح‏اش هم ضرری نمی‌رساند را شامل می‌شود. "يونيسف" می‌گويد: "بين اين دو قطب متضاد، يک فضای کاری وسيع خاکستری وجود دارد، که لزوماً استثمار کودک نيست."
در تبیین يونيسف، کار کودک اين طور توضيح داده می‌شود:
‌، کار تمام وقت در سنین پایين؛
‌، ساعات طولانی کار در روز؛
‌، کار همراه با هيجان و فشار غير قابل تحمل فيزيکی، اجتماعی و روانی؛
‌، زندگی و کار خيابانی؛
‌، حقوق ناکافی و غير متناسب با کار؛
‌، کاری که مانع از تحصيل می‌شود؛
‌، و کاری که به ارزش وجودی و شخصيتی کودک لطمه می‌زند، مانند: بردگی‏ مزدی و استثمار جنسی.
در همين نگاه اول می‌بینیم، که "يونيسف" کار کودک را به نوعی اجتناب ناپذير می‌انگارد. و در نتیجه، خواهان تبديل آن به انواع بی‏خطرتر و راحت‏تر است. مثلاً اگر ساعات کار طولانی نباشد؛ اگر هم راه با هيجان نباشد؛ اگر حقوق کافی و متناسب با کار داشته باشد؛ و اگر کار مانع از تحصيل کودک نشود؛ اما آيا کودک، اساساً، بايد کار کند؟!
لازم به توضيح است، که اولاً آشنایی با مقوله‌ی کار کودک در سطح جهان و هم‏چنین گسترش ابعاد آن‌، از زمان انتشار اين گزارش تاکنون ‌، یک سير تاریخی را پيموده است، چنان که ديگر حتی يونيسف هم نمی‏تواند خواهان حقوق کافی و متناسب برای کودک کارگر باشد، بلکه امروزه نفس مقوله‌ی کار کودک و ممنوعيت آن مد‏نظر است.
توضيح ديگر اين که، بنا به ماده‌ی 138 سازمان جهانی کار، (ILO) ممنوعيت کار برای کودک تا سن پانزده سالگی تعیین شده است. بنا به همين کنوانسيون، کودک از سن چهارده سالگی می‌تواند هفته‌ای دوازده ساعت کار سفيد، که کار شيفتی نباشد، کار شبانه نباشد و... ‌، را انجام بدهد. اما به يمن تلاش سرمايه‏داری در تبلیغ تئوری "نسبيت فرهنگی"، اين حداقل سن برای اشتغال به کار برای کودکان در کشورهای غير پيش‏رفته يا کشورهای "جهان سوم"، به دوازده سالگی تقلیل یافته است.
با توجه به درکی که امروزه در جنبش لغو کار کودک از مقوله‌ی کار کودک داريم، اجازه می‌خواهم "کار کودک" را اين‏طور تعریف کنم: هر نوع فعاليتی، که به جبر امرار معاش کودک و خانواده‌ی او به کودک تحميل می‌شود، "کار" است و ما می‌باید خواهان لغو آن باشيم. حتی کاری که مانع از تحصيل کودک هم نشود، "کار" است و جسم کودک را خسته و پژمرده می‌کند؛ چرا که او بايد هم به درسش برسد و هم به کار بپردازد.
وجود تعاريفی که حقیقت کار کودک را توضیح نمی‌دهد، در اثر سمپاتی به تئوری "نسبيت فرهنگی" است، که البته نامرئی است و به قول گفتنی بايد در لابلای سطور خوانده شود. ما در طی سال‌های اخير در جنبش لغو کار کودک شاهد تعاريفی از اين دست زياد بوده‌ايم. خانم "ويربه که يورگنسن"، مسوول "سازمان نجات کودک" در نروژ، با توجه به واقعيت کار کودک در کشورهای در حال رشد، در سال 1997، خواهان حق بيمه و استخدام رسمی کارگران کوچک ده سال به بالا شده بود. ظاهر قضيه، انسانی و ضروری می‌نمود. اما نتيجه‏‌ی این عمل، تقليل سن کودکی، توقف رشد کودک، باز نهادن دست بهره‏کشان برای به کارگيری بیش‏تر "و اين بار قانونی" کودک، و نهايتاً الزام به کار کودک بود.
همه‌ی ما می‌دانيم، که قوانين در جامعه‌ی بشری نه کافی هستند و نه ضمانت اجرایی دارند، اما با این همه نفس وجود قوانين، در خود، بيان‏گر ارزش‌های اجتماعی و طبیعتاً حاصل سال‌ها کار و مبارزه‌ی طبقات محروم و آزادی خواهان جامعه‌ می‌باشند. و تصويب قوانينی که کار کودک از ده سالگی را مجاز می‌شمرد، هر چند که ظاهری انسان دوستانه داشته باشد، اما یک پست رفت و بازستانی دست‏آوردهای جامعه‌ی بشری در اين رابطه است.

انواع کار کودک:
”The State of the World Children” انواع کار کودک را چنين بيان می‌کند: کار کودک را می‌شود به شاخه‏های اصلی: کار خانگی، کار بردگی، کار در مزارع و کارخانه‏ها، کار در خيابان، تن‏فروشی، و کاری که در خانواده‏ها به ويژه بر دختران تحميل می¬‏شود، تقسيم کرد.
من با اين تعريف، اصولاً مخالفتی جز اين که در آن برای سرپوش گذاشتن بر واقعيات جامعه‌ی سرمايه‏داری، به کار خانگی کودکان به عنوان اولين کار اشاره می‌شود، ندارم. در دنیایی زندگی می‌کنیم، که در حدود 250 ميليون برده‌ی قرض سه تا چهارده‏ساله وجود دارند. و کار کودکان در کارخانه‏ها و کارگاه‌های کوچک هم وسیع است و هم بعدی جهانی دارد، که بعداً به آن می‌پردازم. نکته‌ی ديگر هم اين که، در این تبیین خود تعريف کار خانگی نیز بايد تغيير کند؛ چرا که امروزه بسياری از کارهای قطعه‏کاری، سری‏دوزی، پرس آلومینيم، دارهای قالی‏بافی، پيچ و مهره‏سازی و... به محيط خانه کشانده شده‌اند و زنان و کودکان‌، ضمن رسيدن به سایر کارهای روزمره‌ی خانه‌، به این کارها هم می‌پردازند.
به گزارش "يونيسف"، و به عنوان نمونه، در مجارستان 34 درصد کودکان زير چهارده سال به کارهای خانگی، يعنی خدمت‏کاری، مشغولند. به نظر "يونيسف"، کار بردگی بيش‌تر در جنوب آسيا وجود دارد: بردگانی که بيش‌تر از هشت یا نه سال ندارند. بنا به گزارشات "یونیسف"، کودکان برده در هندوستان در کارخانه‏های سيگارسازی و کاغذ آن، قالی‏بافی، صفحه و ديسکت‏سازی، کبريت و فشفشه‏سازی، ابريشم‏بافی، و تراش الماس و... مشغول به کارند. کارخانه‏های "ميزانپور" و "بابدوهی" و "آسانی" واقع در ايالت "اوترا پراداش" هندوستان، که در آن‌ها کودکان به ناچار تا بیست ساعت در روز کار می‌کنند، تنها يک نمونه از بردگی کودکان هستند.
"آفتاب آمد دلیل آفتاب!"، در همين قدم اول ادعای کار خانگی به کنار رفت.
در اين‏جا بايد بر اين نکته نیز تأکيد کنم، که کودکان کارگر در اين‏گونه کارخانه‏ها از سنین دو و سه سالگی مشغول به کارند و نه از هشت و نه سالگی. و ادامه دهم، که کار کودک و عرصه‏های آن امروزه از ساختن ابزارهای جراحی گرفته تا دوختن کفش "نايک" و "ری بوک" در چين، گُل ياسمن چينی برای توليد عطر در مصر و ساير کشورها، توردوزی لباس‏های زیر "تريومف" و لباس‌های زیر زنانه در فيليپين، قهوه‌ی برزيل، نيشکر و قهوه‌ی مکزيک، جاده سازی، صنعت الکتريسته، و دباغی در ايتاليا، کشتی‏رانی و ماهی‏گيری و چرم‏سازی در انگليس و کامبوج و فرانسه و آلمان و... قالی‏بافی، توپ فوتبال‏سازی در کشورهایی مثل ايران، هند و پاکستان و بنگلادش، تا کار سرفی و پادویی و خيابانی در تمامی کشورهای جهان، وجود دارد.
عرصه‏های کار کودک چنان متنوع و تعداد کودکان کارگر چنان زیاد است، که یونیسف در سال 1997، تنها در عرصه‌ی کار سخت و پر مشقت، با احتساب کار کودکان در حمل آب آشاميدنی برای خانه‏ها در آفريقا، تعداد کودکان کارگر در سراسر جهان را 400 ميليون نفر تخمين زده است.
يونيسف در اين گزارش خود هم‏چنين اسطوره‌های کار کودک را افشا می‏کند و به چهار اسطوره‌ی خود در اين رابطه می‌پردازد. گزارش اين طور شروع می‌کند: "ويتور دوازده ساله در حين کار ساختمانی دچار برق‏گرفتگی شد و همراه پدرش جان سپرد. علت مرگ ویتور، شوک الکتريکی برق فشار قوی بود، که کابل آن را به هنگام مخلوط کردن سمنت می‏بایستی به طور اجتناب ناپذير‏ در دست می‌گرفت. ويتور می‌توانست يکی از چند میليون کودکی باشد، که در يکی از کشورهای غير پیش‏رفته به کار سخت و پر مشقت می‏پردازند. ولی اين‏طور نيست، او در پرتقال به دنیا آمده بود و به همراه پدرش در يک بنگاه ساختمانی کار می‏کرد." همین گزارش اضافه می‌کند: "درباره‌ی بردگی و کار کودکان، اسطوره‌هایی وجود دارند که بايد افشا شوند."

اسطوره‌ی اول:
"کار کودک فقط در کشورهای جهان سوم يا غير پيش‏رفته وجود دارد."
يونيسف می‌گويد: "در آمريکا، در تحقيقاتی که در سال 1990 صورت گرفت، روشن شد اغلب کودکان مکزيکی و آمريکای لاتينی که در نيويورک زندگی می‌کنند، در مزارع سم‏پاشی شده‌ی پنبه مشغول کار هستند و بسیاری از آن‌ها خود مستقيماً مورد سم‏پاشی قرار گرفته‌اند. در ايتاليا، فقط نيم‏ميليون کودک در کشاورزی، چرم‏سازی و نساجی به بيگاری مشغول هستند. و در انگليس، از هر پنج سانحه‏ای که در حين انجام کار منجر به مرگ شده است، يک مورد مربوط به کودکان کارگر بوده است."
در مورد توضیح اين اسطوره، بايد اين نکته را اضافه کنم که اگر تکيه بر وسعت و عموميت و جهانی بودن کار کودک، به دليل خواست لغو فوری آن صورت ‌گيرد، امری به جا و شايسته است؛ اما اگر تکيه بر وسعت و عموميت و جهانی بودن کار کودک، حکم قضا و قدری که گویا غير قابل تغيیر است و چون شتری است که جلوی در همه‌ی خانه‏ها می‏خوابد را پيدا می‌کند، آن‏گاه نه تنها باید آن را مورد نقد جدی قرار داد، بلکه باید نقش سرمایه‏داری در استثمار مضاعف کودکان کشورهای غير پيش‏رفته را که در مجموع کار ساختن بيش‌ترين و پرفروش‏ترين توليدات را انجام می‌دهند، مصرانه خاطر نشان ساخت.
تا همين چندی پیش، در حدود 98 درصد کل توپ فوتبال‌ و تنيس جهان را کودکان چهار تا پانزده ساله‌ی پاکستانی می‌ساختند. و اکنون به يمن جنبش لغو کار کودک در پاکستان، این تولیدات از طريق جايگزينی کار بزرگ‏سالان با کودکان صورت می‌گیرد. اما در کشورهای هند و بنگلادش و آفريقا، که بخشی از این تولیدات به آن‌ها انتقال پيدا نموده است، در کارخانه‏های "نايکی" و "ری بوک"، کودکان هفده ساعت در روز کار می‌کنند و حقوقی معادل چهارده کرون سوئد در ماه می‌گیرند.

اسطوره‌ی دوم:
يونيسف، ممنوعيت کار کودک را در گرو ريشه‏کن ساختن فقر نمی‌داند و می‌گويد: "فقر را نمی‌توان ريشه‏کن کرد، اما کار کودک را می‌توان ممنوع ساخت." به همین خاطر است، که یونیسف نجات 50 ميليون کودک از کار را با هزینه کردن 2 درصد از بودجه‌ی ساليانه‌ی نظامی در جهان برای تحصيل کودکان ممکن می‌داند.
طبيعی است، که سعادت‏مندی و رفاه نهایی بشر به دگرگونی بنيادین نظام سرمايه‏داری بستگی دارد و فقری که به جامعه‌ی بشری تحميل می‏شود، برای رسيدن به آن دگرگونی، می‌بايد از بين برود و برای ريشه‏کن ساختن آن نیز از همين امروز باید قدم برداشت. لازم به توضيح است، که در بررسی اسطوره‌های کار کودک که از جانب جنبش لغو کار کودک صورت گرفته است‌، و "يونيسف" هم بعضاً آن‌ها را به عاريت گرفته است‌، راه‏حل‌های مشخص‏تر و عملی‏تری برای اين مسأله ارایه شده است.

اسطوره‌ی سوم:
"کار اکثریت کودکان در جهان سوم، در کارخانه‏های صادراتی صورت می‏گیرد."
همين‏جا بايد بگويم، که اين نه‏تنها اسطوره نيست، بلکه واقعيتی است که در متن گلوباليزاسيون عمق بيش‌تری هم پيدا کرده است. از شير "نستله" تا "اچ. اند. ام."، "نايکی"، "ری بوک"، "تريومف"، ابزارهای پزشکی اتاق عمل‌های کشورهای غربی، توپ‌های فوتبال، قهوه و نيشکر، چیدن گل برای تهيه‌ی عطر در کشورهای هند، پاکستان، فيليپين، کامبوج، چين و... گرفته تا هر چه که مارک ساخته شده در تايوان را بر خود دارد، نشان دهنده‌ی اين واقعیت بی‏تردید هستند. در حالی‏که يونيسف ادعا دارد، فقط 5 درصد کودکان به کار در کارخانه‏های فرامليتی و صادراتی مشغولند.
واقعیت آن است که با جهانی شدن سرمايه، اساساً، کار در کارخانه‏ها برای مصرف خودی دیگر معنا ندارد. اصرار بر اين مسأله که کار کودکان جهان سوم، کار خانگی است و از سنت ناشی می‌شود‌، که از طرف نهادهای بین‏المللی و هم‏چنین دولت‌های اين کشورها صورت می‌گيرد‌، به دليل وجود همان تئوری شوم "نسبيت فرهنگی" است، که همان‏طور که قبلاً نیز اشاره کردم، از طرف سازمان جهانی کار و يونيسف هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسطوره‌ی چهارم:
يونيسف، اسطوره‌ی چهارم را "بايکوت اجناس" می‌نامد و می‌گويد: "اين فقط شامل بخش صادراتی می‌شود، که فقط 5 درصد کار کودک را در بر می‌گیرد و شامل 95 درصد ديگر نمی‌شود. و از طرف ديگر، "بايکوت اجناس" ساخته شده توسط کار کودک، اساساً وقتی مطرح می‌شود که خود "کار کودک" بدواً به رسميت شناخته شود."
اين جا بايد بگويم، که اولاً: بايکوت سمبليک و پرنسيپال اجناس و کالاهای معینی، يک نوع ارزش فرهنگی را در خود مستتر دارد. ثانياً: آن درصد مورد اشاره، بسيار بيش‌تر از 5 درصد است. و کتمان میزان واقعی آن، خود نشانه‌ی پاشنه‌ی آشيل برخورد "يونيسف" و نهادهای مشابه به کار کودک است. ثالثاً: يکی از وجوه به رسميت شناختن کار کودک، و تلاش برای لغو آن، می‌تواند بايکوت اجناس ساخته شده توسط او باشد.

اسطوره‌ی پنجم:
این اسطوره، که من آن را اضافه می‌کنم، مبتنی بر کم اهميت جلوه دادن کار کودکان کشورهای به اصطلاح "جهان سوم" يا غير پيش‏رفته در تراست‌ها و شرکت‌های چند مليتی توسط نهادهایی مانند "يونيسف" است.
شايد برای بعضی از دوستان، اسم بردن از امپرياليسم، نامربوط به نظر آيد و يا حداقل نامأنوس. اما به طور واقعی در جهان سرمايه‏داری امروز‌، و در حالی‏که حتی بعضی از جریانات مارکسيستی يا جریاناتی که خودشان را سوسياليست می‌دانند، بحث‌هایی از این قبيل که در جهان معاصر با پيدايش مثلاً کارت‌های اعتباری و جايگزين شدن کار انسان با ماشين، کار يدی با کار فکری عوض گرديده است، نقش پول کم‏رنگ‏تر شده است، و تعاريف جديدی لازم است؛ جهانی بودن رابطه‌ی سرمایه‏داری را فراموش می‌کنند و از خاطر می‌برند، که اگر در جایی از این کره‌ی خاکی، کردیت کارت اعتباری جای پول را گرفته است، اما در جای دیگر همین کره‌ی خاکی به خاطر سکه‌ای پول، انسانی از گرسنگی می‌میرد و یا به قتل می‌رسد‌، استفاده از واژه‌ی امپریالیسم لازم است. از اين می‌گذرم، که سرمايه و بهره کشی از انسان يک رابطه‌ی اجتماعی است. و در درجه‌ی اول، مهم نفس استثمار است. می‌خواهد يدی باشد یا فکری.
آن‏چه را که در اين‏جا می‌خواهم به آن اشاره کنم، اين مسأله است که سرمايه‏داری جهانی در عصر گلوباليزاسيون، يا به تعبيری بربريت مدرن، سعی و تلاش دارد تمامی اين کشورها را به حياط خلوت خود تبديل نموده و با رويای امپراطوری سرمايه‌، در ذهن امثال بوش‌، کشورگشایی کند. هر چند که، به طور واقع، اين کشورگشایی و استثمار مضاعف سال‌هاست وجود داشته است و حرف يا واقعيت جدیدی نيست. آن‏چه که آن را متمايز می‌کند، به ويژه بعد از به اصطلاح "نظم نوين جهانی"، بازگشت به عقب و تحميل یک سیر قهقرایی به طبقه‏ی کارگر و باز پس گرفتن دست‏آوردهای سياسی و اجتماعی و حقوقی اين طبقه در سطح جهانی است، که مستقيماً بر روی استانداردهای زندگی کل جامعه‌ی بشری تأثير گذاشته است.
نگاه کنيد به شيوع مجدد بيماری سل، تجارت کودکان و برده فروشی، پایين رفتن سطح دست مزدها و کم شدن مزايای اجتماعی، حتی در کشورهای دارای سيستم رفاه. به طور واقع با انتقال کارخانه‏ها و استفاده از نيروی کار ارزان يا مجانی، در قياس با دست‏مزد کارگران متشکل در اتحاديه‏‌های کارگری در کشورهای غربی و استانداردهای زندگی در اين‏گونه کشورها، بديل شدن کار کودکان با اشتغال بزرگ‏سالان دیگر به يک واقعيت غير قابل انکار بدل شده است. و با این‏همه، "يونيسف" می‌گويد: "فقط 5 درصد کار کودکان در اين کشورها به کارخانه‏‌های صادراتی مربوط است" و به این ترتیب، استثمار کودکان در اين عرصه‏ها ‏را اسطوره می‌خواند! اما همین بس که کارخانه‌ی توپ فوتبال و تنيس "ساگا" در پاکستان به تنهایی 85 درصد توپ تنيس و فوتبال جهان را توليد می‌کند و تا همين چند سال پيش، بیش از 70 درصد نیروی کار این کارخانه را کودکان چهار تا شانزده ساله تشکيل می‌دادند. به يمن وجود جنبش لغو کار کودک و "جبهه‌ی رهایی بخش کودکان از کار بردگی" در پاکستان، کار کودکان در اين کارخانه با کار والدين جايگزين شد و با استقرار مهد کودک و شيرخوارگاه در محل کار، مادران هم توانستند به کار بازگردند. البته اکنون اين کار به کشورهای هم جوار پاکستان منتقل شده است. توردوزی لباس زيرهای مارک "تريومف" در فيليپين، "نايکی" و "ری بوک" در چين، قهوه در برزيل، نی شکر و قهوه در مکزيک، تنباکو در آفريقا، ساختن ابزارهای مدرن و ظريف جراحی برای اتاق عمل در کشورهای غربی در دخمه‏‌های غير قابل سکونت و بدون داشتن وسايل ايمنی در بنگلادش و کشورهای مشابه و... فقط نمونه‏‌هایی از کار کودکان کارگر در این‏گونه کشورها برای صادرات است.
به گفته‌ی سازمان جهانی کار، ارزان‏ترين قيچی‌هایی که توسط کودکان چهار تا چهارده‏ساله در اين دخمه‏ها توليد می‌شود، در کشورهای غربی پنجاه دلار قيمت دارد. حال آن که حقوق بعضاً يک ساله‏ی اين کودکان حتی به مرز پنجاه دلار هم نمی‌رسد. اين فقط نمونه‏ای از عدم صحت مدعای نهادهای نام برده است. با اضافه کردن توليد مواد اوليه برای کارخانه‏‌های معتبر عطرسازی، مبل‏سازی و... می‌توان تصویر واقعی‌تری به دست آورد. تازه از صنعت سکس و بازار پورنوگرافی و تجارت کودکان و سود هنگفتی که نصيب صاحبان سرمايه از اين طريق می‌گردد، در این بحث می‌گذرم. فقط همین نکته بس، که تجارت دختر بچه‏‌های نه‏ساله در دوبی و هم‏سرنوشتان آنان در سایر کشورها در صنعت سکس و پورنوگرافی کودکان، سود هنگفتی را نصيب صاحبان این صنعت و کارخانه‏‌های فيلم‏سازی می‏کند. به راستی که مدافعان اين نظام نکبتی بايد کلاه‌های‏شان را بالاتر بگذارند.
بنابراین، اسطوره‌ی پنجم را من این‏طور بیان می‌کنم: این که کار کودکان در کارخانه‏‌های صادراتی درصد ناچیزی را شامل می‌شود، واقعیت ندارد!

* * *
حالا به شش اسطوره‌ی مطرح شده از جانب "جنبش لغو کار کودک" و "دفاع از حق کودکی" ("رژه جهانی عليه کار کودک" یا "گلوبال مارش") می‌رسیم. ما در "جنبش لغو کار کودک"، تبيین‌ها و اسطوره‏های‏مان از مقوله‌ی کار کودک ر‌، تحت عنوان "از استثمار تا تحصيل"‌، این گونه تعریف کرده‌ایم:

کار کودک چيست؟
کار کودک به کليه‌ی کارهایی گفته می‌شود، که از نظر روحی، جسمی، اجتماعی، و اخلاقی برای کودکان خطرناک بوده و بی‏رحمانه‌اند. نه همه‌ی کارها چون بعضی کارها آسان‌اند و کودکان‌، در زمان‌های کوتاه و تعيين شده‌ای‌، برای کسب مهارت به آن‌ها می‌پردازند. به هر تقدير، اگر کاری مانع تحصيل شود و جلوی رشد و توانایی‌های کودک را بگيرد، کار کودک ناميده می‌شود.
وقتی کار کودک فقط به کار کودکانی که به کار می‌پردازند، اطلاق می‏شود، بايد يادآور شد که کار کودک يک مسأله‌ی شخصی نيست، بلکه يک سيستم اجتماعی است که توليد و بازتوليد می‌شود. و به وضعيت اجتماعی، اقتصادی و سيستم بهره‏کشی جامعه مربوط است. کودکانی که در اين سيکل شوربختی گرفتار می‌شوند، از حق طبيعی و پايه‌ای‏شان برای تحصيل و يک زندگی طبیعی محروم می‌گردند.
هم‏اکنون حدود 250 ميليون کودک کارگر در جهان وجود دارند، که به انواع کارهای سخت و پر مخاطره مشغولند؛ يعنی یک کودک از هر شش کودک در جهان.

سخت‏ترين نوع کار کودک
این قسم کار بر دو نوع است:
‌، کودکان در کارخانه‏‌های خطرناک کار می‌کنند، برای مثال در کارخانه‏‌هایی که مواد خطرناک شيميایی توليد می‌کنند. 171 ميليون کودک در اين‏گونه کارخانه‌‏ها در سطح جهان مشغول به کارند.
‌، کار در ساير عرصه‏‌های خطرناک. اين نوع کار که بلادرنگ بايد لغو شود، شامل کارهایی مانند سربازگيری اجباری، تجارت جنسی کودکان، استفاده از کودکان در صنعت سکس و کار بردگی می‌باشد.
در مجموع، 179 ميليون کودک به کارهای سخت و پر مخاطره در سطح جهان مشغولند؛ يعنی يک کودک از هر هشت کودک در جهان.

هفت اسطوره‌ی دیگر
اسطوره‌ی اول:
"کودکان بايد کار کنند، چون فقر وجود دارد."
اين مسأله که کودکان بخشاً مجبورند به خاطر فقر خانواده‌‏های خود کار کنند، مسأله‌ی چنان مهمی در نفس وجود مقوله‌ی کار کودک نيست، بلکه گرد و خاک پاشيدن بر يک فاکت واقعی است، که کم‌تر اسمی از آن برده می‌شود. و اين فاکت چيزی نيست، جز همان شخصی نبودن مقوله‌ی کار کودک و وجود یک رابطه‌ی اجتماعی و اقتصادی ناظر بر آن. معمولاً پدیده‌ی فقر به عنوان يک توجيه برای کار کودک به کار می‌رود. آن هم در حالی‏که هم‏زمان ميليون‌ها کودک در عرصه‏‌های کار پر مخاطره برای "آن‌ها"، سرمایه‏داران و صاحب‏کاران، به کار گرفته می‌شوند. اين، در واقع، مانند همان افسانه‌ای است که می‌گويد: کار کودک، تا ريشه کن کردن فقر نمی‌تواند از بين برود.
اما وقتی که فقر به عنوان عامل کار کودک برجسته می‌شود، روی فاکتورهای ديگر را در اين رابطه می‌پوشاند. يک فاکتور واقعی که کم‏تر از آن اسمی برده می‌شود، آن است که فقر در اثر به کار کشيدن کودکان به وجود می‌آيد. وقتی که کودکان شروع به کار می‌کنند، بی‏سواد می‌مانند، آموزش نمی‌بينند، از مهارت‌های لازم برخوردار نمی‏شوند، و سطح زندگی آنان هیچ‏گاه از آن چیزی که هست، فراتر نمی‏رود. برعکس، فقيرتر می‌شوند و سلامتی‏شان هم به خطر می‌افتد. کار کودک اساساً دست‏مزد بسیار ناچیزی دارد و در دراز مدت به پایین بردن معیشت خانواده و تنگ‏دستی بیش‌تر آن می‌انجامد. کارگران بزرگ‏تر که قربانی بيکارسازی‌ها می‌شوند، در صورتی که کودکان‏شان به کار گرفته نشوند، از شانس بيش‌تری برای حفظ کارشان برخوردار خواهند شد. مسأله بدين شکل است: کار کودک، بيکارسازی کارگران بزرگ‏تر، و پایين رفتن سطح معيشت خانواده‏ها، فقر را توليد و بازتولید می‌کند و اين دايره‌ی استثمار و فقر هم‏چنان به چرخش خود ادامه می‌دهد.

اسطوره‌ی دوم:
"ما به دست‌های کودکان برای شکل دادن به ساختار اقتصادی خانواده‏ها نياز داريم."
از لحظه‌ای که بحث لغو کار کودک مطرح شد، عده‌ای شروع به تکرار اين مطلب کردند که با لغو کار کودک، چه به سر خانواده‌های فقيری می‌آيد که تنها نان‏آورشان را از دست می‌دهند؟! بله، ممکن است بعضی خانواده‌ها برای مدت کوتاهی حتی دچار وضعیت بدتری هم بشوند؛ اما در دراز مدت، لغو کار کودک به نفع تمامی خانواده هاست.
جدا از اين، توقف و لغو کار کودک در آن جاهایی که عملی شده است، آن‏چنان هم وضعيت خانواده‌ها را دست خوش تغيير نکرده است؛ چون اين کار، اساساً، درآمد چندانی ندارد.
اغلب کودکان کارگر از خانواده‌هایی می‌آيند، که يا والدين آن‌ها بیکارند و يا به کارهای کم‏درآمد و نيمه وقت مشغول هستند. کودکان به کار گرفته می‌شوند، چون نيروی کار ارزان‏تری‌اند. بنابراين، این خانواده‌ها نیستند که به کار کودکان نياز دارند، بلکه استثمارگران هستند که با بیکار ساختن والدين از نيروی کار ارزان کودکان آن‌ها سود می‌جويند.

اسطوره‌ی سوم:
"کودکان برای انجام بعضی از کارها مناسب‏تر هستند."
اين اسطوره سال‌هاست، که به عنوان عُذری در به‏کارگيری و استثمار کودکان بيان شده است: "انگشتان ظريف کودکان به آن‌ها امکان می‏دهد، که گره‌های ظريف‏تری در قالی بزنند؛ ابزارهای ظريف را بهتر در دست بگيرند؛ و ..." اما علم پزشکی ثابت نموده است، که ديد جانبی انسان تا شانزده سالگی کامل نمی‌شود. و بنابراين، کودکان نيروی کار ماهرتری برای اين‏گونه کارها نيستند. يک تحقيق در هندوستان نیز به طریق علمی نشان داده است، که کودکان فرش‌های بهتری از بزرگ‏تر‌ها نمی‌بافند، به ويژه در رابطه با طرح‏‌های پيچيده‏تر.

اسطوره‌ی چهارم:
"کار کودک برای رشد کشورهای غير پيش‏رفته ضروری است."
تاريخ نشان داده است در دنيایی که علم و تکنولوژی تا اين حد رو به پيش است، به کارگیری کار کودکان و سودجویی از آنان در کشورهای غير پيش‏رفته، به فقر مردم اين کشورها هم‏چنان می‌افزايد؛ چرا که با به کار گرفته شدن کودکان، و بازماندن آنان از تحصیل و آموزش، بخش قابل توجهی از مردم جامعه بی‏سواد می‌شوند و از رشد علمی و آموزش تکنولوژی عقب می‌مانند. اما تحصيل کودکان، و لغو کار آن‌ها، به رشد علمی و آموزش تکنولوژی در جامعه می‌افزايد و بيرون آمدن اين گونه کشورها از دایره‌ی فقر را تضمين می‌کند. تحصيل، قلب تکامل است و تا زمانی که کودکان کار می‌کنند و از حق طبيعی‏شان برای تحصيل محروم می‌مانند، عقب‏افتادگی جامعه ادامه و وسعت می‌يابد.

اسطوره‌ی پنجم:
"کار کودکان برای کسب دانش و کارآیی بیش‌تر آن‌ها مفيد است."
ميليون‌ها کودک کارگر، توان جسمی و روحی‏شان را در طول روزهای کار از دست می‌دهند و رشد طبیعی‏شان متوقف می‌شود. مدرسه و تحصیل به کودکان فقط مهارت شغلی برای آينده را نمی‌آموزد، و نبايد هم بياموزد، که از طريق کار کردن کودکان‌، در واقع، ترک تحصیل آنان این امر جبران شود. مدرسه و تحصیل می‌تواند و می‌بايد علم و دانش را، حقوق انسانی را، به کودکان بياموزد و پتانسيل و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی را در آنان به وجود آورد.
يک تحقيق علمی نشان داده است، کسانی که به عوض درس خواندن از سنين کودکی به کار پرداخته‌اند، نه‏ تنها از آنانی که در سنین بلوغ کامل به کار پرداخته و مدرسه را تمام کرده‌اند، موفق‏تر و پردرآمدتر نيستند، بلکه به مراتب بيش‌تر از آنان در معرض فقر و بيکاری قرار دارند.

اسطوره‌ی ششم
"کار کودکان بايد به رسيمت شناخته شود."
اين بحث از طرف پاره‌ای افراد و ظاهراً به منظور بيمه کردن کودکان کار و تضمين حقوق آنان مطرح شده است و از همان آغاز نیز مخالفت بين‏المللی را برانگيخته است.
حقوق کودکان دادنی نيست، بلکه با خود آنان به‏طور طبيعی به دنيا می‌آيد. و جامعه‌ی بشری قانوناً موظف است از کودکان حمايت و آن‏ها را بيمه کند، آن هم بدون در نظر گرفتن پيشينه و وضعيت اجتماعی، بيولوژيکی و اقتصادی آن‌ها.
حق کودکان برای کار به معنی برخورداری از حق بيمه، نکته‌ی ديگری به حقوق کودک اضافه نمی‌کند، بلکه يک حق طبيعی و بسیار مهم را از آنان می‌گيرد: حق تحصیل و آموزش را. و متقابلاً به استثمار کودکان جنبه‌ی قانونی می‌دهد، سن کودکی را پایين می‌برد، و نهايتاً مانع رشد کودکان می‌شود. در حالی که تحصيل رايگان با کيفيت بالا و حق بازی و آموزش، بهترين بيمه‌ی کودکان برای جلوگيری از استثمار و کشيده شدن آن‌ها به کار پرمخاطره است. جدا از اين، اشتغال به کارهای بی‏مخاطره و سبک برای جوانان، که به آن‌ها مهارت لازم را می‌دهد و جنبه‌ی عملی درس‌های تئوريک را در بر دارد، از حقوق پايه‌ای آنان بوده و هست.
"تحصيل برای همه‌ی کودکان، همين الان!" کليدی برای پايان دادن به کار کودک است. 104 ميليون کودک در سن تحصيل، خارج از دايره‌ی تحصيل قرار دارند. تحصيل رايگان، اجباری و با کیفيت بالا، تنها کليد حل مشکل به کارگيری کودکان است. تمامی کودکان جدا از جنسيت، مليت، نژاد، مذهب، شهروند بودن يا نبودن در محل سکونت خود، بايد از تحصيلات ابتدایی و متوسطه‌ی رايگان، اجباری و با کيفيت بالا برخوردار شوند.

اسطوره‌ی هفتم:
این اسطوره را من می‌گویم: "برای رهایی کودکان از کار، نظام‌های اجتماعی باید دگرگون شوند." به نظر من، اين مسأله که در ذات نظام سرمايه داری جز شوربختی انسان چيزی نهفته نيست و اساساً تا آن‏جا که به اين نظام بر‏می‌گردد، هيچ حق انسانی‌یی نه تنها طبيعی نيست، بلکه برای به دست آوردن آن بايد از هفت خوان‌های بی‏شماری گذشت، یک واقعیت غیر قابل انکار است؛ اما نکته همين جاست. ما می‏توانيم و می‌باید با شرکت در جنبش‌های جاری و ارتقای کمی و کیفی آن‌ها، حق‏مان را به آن‌ها تحميل کنيم و جاده را برای دگرگونی بنيادين، تا بی‏نهايت آرمان‏گرایی، صاف و آسفالته کنيم. ما می‏توانيم و می‌بايد به آن‌ها بگویيم، که در مقابل نظام ستم و استثمار‌تان ايستاده‌ايم، که نمی‌گذاريم خون فرزندان‏مان را به شيشه کنيد و اين جهان را واژگونه ناشدنی بنمايانيد. خرج دو روز ارتش شما، برای باسواد کردن کودکان ما کافی است. اين را ما می‌خواهيم شدنی بنمایيم. ما می‌توانيم و می‌بايد به آن‌ها بگویيم، و وادارشان کنيم، که بيش از اين بر گرده‌های نحيف کودکان‌مان فشار نياوريد. جهان ما به يُمن کارهایی که از دست طبقه‌ی ما بر‏آمده و می‌آید، آن قدر ثروت دارد که به کار کودکان ما نياز نداشته باشد.
آن‌ها می‌خواهند نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز به ما حقنه کنند، که همين است و بس! اما من می‌گويم: گُل همين جاست، همين جا برقص. رقص کودکانه و شاد ما می‌بايد به آن‌ها بگويد: نه! بس نیست و همین نیز نباید باشد! ما این را نمی‌خواهيم، حق‌مان را می‏‌خواهيم و حق ما زمينه‌‏ساز رهایی ماست؛ چرا که حق‌مان با خودمان به دنيا می‌آيد و علم به این، یک دست‏آورد جنبش انسانی ماست؛ دست‏آوردی که بشريت شريف، جدا از هر خواست گاه تحميل شده بر آن، به صراحت از آن دفاع می‌کند. بنابراین، همان‏طور که تاريخ نشان داده است، ما می‌توانيم حرف‏مان را، حداقل‌های‏مان را، به کرسی بنشانيم. موظفیم اين کار را بکنيم؛ چرا که این، يکی از سکوهای پرش ما برای دگرگونی نهایی این نظام نکبتی است؛ چرا که برحق‏ترین و عاطفی‏ترين آن‌هاست.
جنبش جوان لغو کار کودک با قدم‏‌های کوچک، ولی مطمئن خويش اين را نشان داده است. به آن بپيونديد.

* * *
در بخش دوم این بحث، من به مسأله‌ی کودکان در ایران و چرایی ویژگی آن می‌پردازم و امیدوارم که با بحث و دیالوگ جمعی به تدقیق و تعمیق آن کمک شود، تا نهایتاً بتوانیم قدم‌های جدی و عملی‌ برای بهبود این وضعیت برداریم. اما اجازه می‌خواهم، قبل از آن اشاره¬‏ای مختصر به تاریخچه‌ی حقوق کودکان داشته باشم.

حقوق كودك قبل از "كنوانسیون حقوق كودكان"
در سال 1924، "اتحادیه‌ی ملل" بیانیه‌اى صادر كرد، كه بر مبناى آن پنج بند اساسى در زمینه‌ی امنیت كودكان و رفاه آنان تصویب شد (بیانیه‌ی ژنو). در سال 1959 نیز اجلاس‌ مركزى "سازمان ملل متحد"، بیانیه‌اى در مورد حقوق كودك منتشر ساخت، كه شامل ده بند اساسى بود.
هیچ‏یک از این بیانیه‏ها، تضمین اجرایى نداشتند؛ چرا كه عدم رعایت آنان، پیگرد حقوقى به دنبال نداشت و از هیچ‏گونه مكانیزم كنترلى نیز برخوردار نبودند. البته باید تاكید كرد، كه "كنوانسیون حقوق بشر" حقوق نام برده را در مورد تمامى ابناى بشر، از جمله كودكان، در نظر دارد. و مجموعه‌ی نهادها و گروه‌هایی كه در سطح جهان به نظارت بر چگونگى اجرای حقوق بشر گمارده شده‌اند، هم‏چنین وظیفه دارند بر اجراى حقوق بشر در زمینه‌ی كودكان نیز نظارت كنند. برخى از این حقوق كه در كنوانسیون‌هاى مختلف به تصویب رسیده‌اند، به‏طور ویژه مربوط به كودكان مى‌شوند.
بند بیست و چهارم "كنوانسیون حقوق بشر" در مورد حقوق سیاسى و شهروندى، به كودكان حق داشتن نام، ملیت و امنیتى را كه هر خردسالى بدان نیاز دارد، مى‌دهد. این كنوانسیون هم‏چنین شامل منع مجازات اعدام براى كودكان كم‏سن مى‌باشد. در كنوانسیون مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و سیاسى هم مصوبه‏هاى ویژه‌اى مبنى بر عدم سوء استفاده از كودكان (بند10‌،3) و ارتقای روحى و رشد جسمى آنان (بند 2‌،12) و نیز حق تحصیل (بند 13) وجود دارد.
به لحاظ تاریخى، براى اولین بار این دولت لهستان بود كه در سال 1978، قدم عملى در زمینه‌ی تدوین كنوانسیون حقوق كودك برداشت. بسیارى از كشورها، به ویژه كشورهاى غربى، با تزلزل پشت این پیشنهاد دولت لهستان قرار گرفتند. استدلال این كشورها، آن بود كه كودكان هم اكنون شامل کنوانسیون حقوق پایه‌اى بشر مى‌باشند. از این رو، قطع‏نامه‌ی لهستانى‌، مانند بیانیه‌ی سال 1959‌، مورد انتقاد قرار گرفت و ناكافى ارزیابى شد.
از سال 1979 تا 1989، گروه كارى "زیر مجموعه‌ی كنوانسیون حقوق بشر" شكل گرفت، كه قرار شد سالانه بین یك تا دو‏هفته براى ایجاد كنوانسیونى به این منظور فعالیت كند. طرح و مفاد "كنوانسیون حقوق كودك" در سال 1979 توسط این گروه براى تصویب در اختیار اجلاس‌ سالانه‌ی" سازمان ملل متحد" قرار گرفت. و سرانجام در بیستم نوامبر 1989، چنین کنوانسیونی از طرف اجلاس‌ رسمى "سازمان ملل متحد" به رسمیت شناخته شد. "كنوانسیون حقوق کودک" بدون رأى‏گیرى تصویب شد. بدین معنى، كه هیچ دولتی‌ خود را در مقابل آن قرار نداد.
از اقدامات جدى دیگر در زمینه‌ی حقوق کودک، كنگره‌‌ی جهانى بررسى مسأله‌ی استثمار جنسى كودكان، در آگوست 1996 در سوئد؛ كنفرانس‌ بین المللى در مورد كار كودكان در اكتبر 1997 در اسلو؛ و طرح "كنوانسیون جدید ممنوعیت كار كودكان"، که به یُمن فعالیت‌‏های "گلوبال مارش" (رژه‏ی جهانى) در سال 1998 در نشست رسمى "سازمان جهانى كار" در ژنو مورد بررسى قرار گرفت، را مى‌توان نام برد.
"یونیسف" در گزارش‌ سال 1997 خود در بررسى بى‏حقوقی كودكان چنین مى‌نویسد: "رنج‏دیده‏ترین كودكان جهان، حق تقدم براى استفاده از وسیع‏ترین امكانات را بایستى داشته باشند. و براى این كه بتوان بر زندگى آن‌ها تاثیر گذاشت، بایستى با ریشه‌ی فقر و عدم رشد و تغذیه‏ی آن‌ها جنگید. در دنیایى كه تكنولوژى تا بالاترین حد تكامل، پیشرفت کرده و سرمایه‌ی جهانى سه برابر شده است، هیچ عُذرى براى رنج كشیدن كودكان و عدم استفاده‌ی آن‌ها از امكانات و حقوق‏شان پذیرفته نیست. نیات خیر بایستى در تمایل سیاسى ادغام شوند. یك چهارم مخارج نظامى كشورهاى غیر پیش‏رفته مى‌تواند به مهم‌ترین مسایل و خواسته‏هاى طرح شده در اجلاس‌ وسیع كنوانسیون حقوق كودك پاسخ بدهد. هم‏چنین یك تغییر دیگر و مساوى با این در زمینه‌ی تخصیص‌ بودجه و كمك‏رسانى به پایه‌اى‏ترین مشكلات اقتصادى و اجتماعى، به همان اندازه مى‌تواند پاسخ‏گو باشد. این شكل بررسى در مورد مسأله‌ی مورد نظر، به معنى درخواست از كشورهاى ثروت‏مند براى كمك به كشورهاى فقیر و یا ترغیب به كار خیریه نیست، بلكه بر حقوق و وظایف تكیه دارد. براى این كه حقوق كودكان به دست آید، به پشتیبانى قوى اجتماعى نیاز است. اما على‏رغم این كه نیم‏‏‏‏‏قرن از تشكیل "یونیسف" گذشته است، متأسفانه احتیاج به حفاظت از كودكان هیچ كم نشده است."
اشاره‌ی بیش‌تر از این به لیستى از برنامه‏ها و كنوانسیون‌های موجود، شاید خوش باورى و امید به این که گویا كودكان ما از وضعیت نسبتاً مناسبى برخوردارند را دامن بزند. اما متأسفانه آمار و ارقامی كه در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود و از طرف نهادهاى رسمى‌ مانند "یونیسف"، "نجات كودك"، "سازمان جهانی کار" و... و در مورد ایران، روزنامه‏‌های مختلف و نیز ارگان‌های دولتی‌، ارایه شده‌اند، گواه و شاهد شرایط غیر انسانى زندگى كودكان ما هستند.
در مراجعه به این آمار و ارقام رسمى، این نكته را هم باید در نظر داشت كه آمار و ارقام آورده شده هنوز از واقعیت فاصله دارند. چه از این نظر كه جامعه‌ی سرمایه‌‏دارى نهایت تلاش‌ خود را مى‌كند، كه بر فقر و گرسنگى، تبعیض و نابرابری، ناشی‌ خود سرپوش‌ بگذارد؛ و چه به این لحاظ، كه بخشى از این فجایع انسانی به خاطر خصلت پنهانى‏شان، مانند سوء استفاده جنسى از كودكان و یا كار خانگى، اساساً قابل آمارگیرى نیستند.

* * *
كودكان از نگاه آمار

كودكان و كار
‌، حدود 250 میلیون كودك زیر چهارده سال در سطح جهان، با احتساب كشورهایى نظیر چین و سایر كشورهاى پیش‏رفته‌ی صنعتى، به نوعى در عرصه‏‌های اقتصادى مشغول به کار هستند؛
‌، با افزودن كودكانى كه براى خانواده‌هایشان آب مى‌آورند و هیزم جمع مى‌كنند، این رقم به 400 میلیون نفر نیز افزایش‌ مى‌یابد. با احتساب دختران بی‏شمارى كه به كارهاى خانگی مشغول هستند، رقم واقعى دیگر به سختى قابل محاسبه است؛
‌، اكثریت كودكان كارگر در كشورهاى در حال توسعه به كار مشغول می‏باشند. در این كشورها، نسبت كودكان كارگر یك به چهار است. نصف كل كودكان كارگر در آسیا، و حدود یك سوم آن‌ها در آفریقا به سر مى‌برند؛
‌، 75 درصد از كودكان كارگر ده تا چهارده ساله، حداقل شش‌ روز در هفته كار مى‌كنند. ساعات كار روزانه‌ی نیمى از این كودكان، به نه ساعت و حتی بیش‌تر از آن مى‌رسد؛
‌، دختران بیش‌ از پسران كار مى‌كنند. اما چون كار آنان غالباً كار خانگى است و ارزش‏گذارى نمى‌شود، در گزارشات رسمى نیز مورد اشاره قرار نمى‌گیرد؛
‌، 56 درصد كارگران كودك در كشورهاى در حال توسعه، پسر هستند؛
‌، بنا به گزارش‌ سازمان‌هاى بین المللى، هر سال دست كم یك میلیون دختر بچه به تجارت و استثمار جنسى سوق داده مى‌شوند و یا به زور و اجبار، وادار به تن‏فروشى مى‌گردند؛
‌، كار كودكان در كشورهاى صنعتى نیز به امرى رایج تبدیل شده است. فقط در بریتانیا، پانزده تا 26 درصد كودكان یازده ساله به نوعى كار اشتغال دارند؛

كودكان و تحصیل
‌، 140 میلیون كودك شش تا یازده ساله در كشورهاى در حال توسعه از امكان تحصیل و آموزش‌ برخوردار نیستند. تعداد كودكانى كه مجبور به ترك تحصیل مى‌شوند نیز به همین میزان مى‌رسد؛
‌، 30 درصد از كودكانى كه تحصیل را شروع كرده‌اند، ترك تحصیل مى‌كنند. در بعضى از این كشورها این رقم نزدیك به 60 درصد است؛
‌، در مجموع، 20 درصد كودكانى كه در سن تحصیل بسر مى‌برند، از آموزش‌ محرومند. و این در حالی است، که تنها یک قلم از سود سرمایه‏داران مربوط به فروش قهوه، رقمی در حدود شش میلیارد دلار است، که با آن می‌توان بیست میلیون کودکی که در این عرصه استثمار می‌شوند را به مدارس ابتدایی فرستاد و هزینه‏‌های تحصیل آن‌ها را دست کم تا کلاس چهارم ابتدایی تامین نمود؛
‌، در كشورهاى پیش‏رفته‌ی صنعتى از كل كودكانى كه نام‏نویسى كرده‌اند، 98 درصد به مدرسه مى‌روند و 2 درصد دیگر وارد مدرسه نمی‏شوند؛
‌، بنا به گزارش‌ "مركز اقتصادیات كئوپراتیو پاریس"‌ (OASD) در چهل و نه كشور پیش‏رفته‌ی صنعتى، 15 تا 20 درصد دانش‌ آموزان در سنینى ترك تحصیل مى‌كنند، كه توانایى و ظرفیت لازم براى كسب شغل را ندارند. همین گزارش می‌افزاید: 25 درصد كودكان فرانسوى مشكل ریاضیات دارند و سواد آكادمیك‏شان پایین است؛
‌، در سال 1994 در بریتانیا، هزاران دانش‌ آموز در سن شانزده سالگى و قبل از اخذ دیپلم، ترك تحصیل كرده‌اند؛
‌، برخوردهاى فیزیكى و حتی تیراندازى در مدارس فراوان است. فقط در سال 1995 در آمریكا، 4 درصد دانش‌ آموزان دوازده تا نوزده ساله مورد ضرب و شتم در حیاط مدرسه قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. در سوئد هم در عرض‌ یك سال، هزار و پانصد پسر و پانصد دختر در اثر جراحات، تحت مداواى پزشكى قرار گرفته‌اند؛

وضعیت عمومى
‌، هر سال بیش‌ از 5/12 ‏میلیون كودك زیر پنج‏سال در كشورهاى در حال توسعه از بین مى‌روند. 9 ‏میلیون از این كودكان در اثر بیمارى‌هایى جان خود را از دست مى‌دهند ،كه در كشورهاى پیش‏رفته از یك قرن قبل مى‌توان با داروهای ساده و ارزان آن‌ها را مداوا كرد؛
‌، عدم دسترسی به وسایل پیش‏رفته‌ی پزشکی در کشورهای فقیر جهان موجب می‌شود، که سالانه سی هزار زن در زمان وضع حمل و یا در دوران بارداری بمیرند. کودکانی که این زنان در شکم داشته‌اند یا می‌میرند و یا به خیل کودکان بی‌‏سرپرست و فقیر اضافه می‌شوند؛
‌، روزانه 24 هزار کودک در کشورهای در حال رشد می‌میرند. یک‏سوم این کودکان کم‌تر از پنج سال سن دارند؛
‌، در جنگ‌هاى گوشه و كنار جهان در این چند ساله‌ی اخیر، 20 ‏میلیون كودك كشته، 6 ‏میلیون زخمى و 12 ‏میلیون بی‌خانمان گشته‌اند. 7 ‏‏میلیون کودک هم به بیمارى‌هاى روانى مبتلا شده‌اند؛
‌، به گزارش‌ "یونیسف"، سالانه 300 ‏هزار كودك در جنگ‌هاى بزرگ‏ترها شركت مى‌كنند؛


کودکان و قانون کار در ایران
طبق مواد 79 تا 84 قانون کار کشورمان، منطبق با "کنوانسیون حقوق کودک"، کار کودکان زیر پانزده‏سال ممنوع است و کارهای پر مخاطره و مشقت‏آور هم تا سن هجده سالگی ممنوع می‌باشد. اما تبصره‌ی 188 ماده‌ی 79 قانون کار، در عمل با قایل شدن استثنا، اجازه‌ی رسمی و قانونی بهره‏کشی از کودکان را صادر می‌کند. بنابراین تبصره، افراد مشمول "استخدام كشورى"‌، كودكانى كه براى دولت كار مى‌كنند‌، و كودكانى كه در كارگاه‌هاى خصوصى خانوادگى به كار مشغولند، در دايره‌ی قانون مذکور قرار نمى‌گيرند. در عين حال، اگر ابوين يك كودك با كارفرماى او قرارداد ببندند، چون ولى كودك به شمار مى‌آيند، حق واگذارى و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه‌هاى خصوصى را دارند.
با وجود این تبصره، ابعاد بهره‏کشی از کودکان در ایران، غیر قابل تصور می‌شود. معاون وزیر کار و امور اجتماعی، در دسامبر 2005، برای اشتغال به کار کودکان زیر هجده‏سال در بیست و سه رشته‌ی پر مخاطره، اعلام خطر نمود.
با مراجعه به آمار و اسناد متفاوت در داخل ایران و مقایسه‌ی آماری بنا به گزارشات "اطلاعات بین المللی"، "گزارش"، "ایران"، "انتخاب"، "شرق" و... و هم‏چنین اسناد "یونیسف" و "یونسکو"، طبق برآوردی که من کرده‌ام، در حدود 9‏ میلیون کودک زیر هجده‏‌سال در ایران به انواع کارهای پر مخاطره مشغول هستند، که از این تعداد جمعیتی در حدود 2 ‏میلیون نفر را کودکان کار خیابانی تشکیل می‏دهند.

نگاهى به وضعیت حقوقى كارگران كودك و نوجوان در ایران

كارفرما: هر چه كودك‏تر، بهتر!
جمله‌ی فوق، و همین‏طور آمار و ارقام زیر، عنوان و متن گزارشى به همین مضمون است، كه عیناً از "روزنامه‌ی زن" برایتان نقل مى‌كنم
"بنا به آمار سرشمارى سال 1375، 000/800/1 كودك ده تا هجده‌‏ساله در بخش‌هاى صنعت، خرده فروشى، تعمیرات، حمل و نقل و صیادى به كار اشتغال داشته‌اند.
در همین سال، 000/150/3 كودك كه مدارس‌ راهنمایی را تمام كرده‌اند، به دبیرستان راه نیافته‌اند و جذب بازارهاى كار رسمى و غیر رسمى شده‌اند. نیمی از این ترك تحصیل‏كردگان را دختران تشکیل مى‌دهند.
در اتاق نیمه تاریک، پشت دارهاى قالى، دختران مشغول كار هستند. در تولیدى‌ها، كودكان ده تا چهارده‏‌ساله پشت چرخ‌هاى خیاطى مى‌دوزند. در چهار راه استانبول، ساختمان پلاسكو، كودكان دست فروش‌ با بسته‌اى در دست به دنبال مردم مى‌دوند.
كودك كارگر شانزده ساله‌اى كه یک سال كار مى‌كند، اما استخدام نشده است مى‌گوید: "روزى یازده ساعت كار مى‌كنم."
پسرى پانزده‏‌ساله، روزى یازده ساعت و در هفته شصت و شش ساعت كار مى‌كند. قانون منع كار كودكان بیش از بیست و چهار ساعت در هفته را مى‌گویم. كارفرما مى‌گوید: "به... پس‌ در مغازه را تخته کنیم. بفرمایید، ما اصلاً كارگر نخواستیم."
یکی از بهانه‏هاى كارفرمایان براى استخدام كودكان زیر پانزده‏‌سال، سخت‏گیرى قانون كار جهت اخراج کارگران بالای پانزده‏‌سال است..."

منبع: اینترنت


حقوق کودکان از اندیشه تا تحقق
نویسنده: قاسم حسنی

هر یک از ما در برخورد های روزانه، وقتی خود با افراد بزرگ‌سالی که به نوعی آسیب دیده‌اند یا گرفتار مشکلاتی نظیر اعتیاد، فقر، خیابان خوابی و غیره هستند، روبرو می شویم و ممکن است با ساده اندیشی و سطحی نگری آنان را متهم نماییم که مقصر خودشانند و بگوییم این عاقبت تنبلی، لاابالی‌گری، بی‌مبالاتی و غیره، همین است.
اما بی‌تردید هنگامی در مواجهه با کودکانی که در شرایط مشابه گرفتارند هرگز نمی‌توانیم آنان را متهم نماییم که مقصر خودشان هستند، چرا که امروزه همگان به خوبی می‌دانند که کودکان به خودی خود هیچ نقشی در به‌ وجود آمدن شرایطی که گرفتار آنند ندارند و در واقع شرایط دشوار آنان حاصل عملکرد و تصمیمات بزرگ‌ترهاست.
بنابراین اگر بخواهیم به دنبال مقصران شرایط به وجود آمده باشیم به اولین متهمانی که بر می‌خوریم خانواده ی آنان است اما با کمی تأمل در می‌یابیم که خانواده‌ی کودک نیز، خود کودکان آسیب دیده دیروز هستند و در واقع شرایط موجود کودک باز تولید شرایط پدر و مادر اوست و می‌بینیم که کودک و خانواده گرفتار دور باطل در یک سلسله مناسبات اجتماعی هستند که هرگز مجال برون رفت از آن را نداشته‌اند. و چنان‌چه اندیشمندان، تصمین‌گیرندگان و مدیران جامعه چاره ای برای تغییر این شرایط و مناسبات نیاندیشند نه تنها کودک و خانواده‌ی او در گرداب این آسیب‌ها از دست خواهند رفت بلکه کودکان و نسل‌های بعدی آنان نیز در همین چرخه گرفتار مانده و مشکلات موجود در ابعادی به مراتب گسترده تر باز تولید خواهد شد. تا جایی که تمامی بخش‌های جامعه را فرا خواهد گرفت. از این رو به این یقین می‌رسیم که کلیت جامعه در راستای ایفای وظیفه‌ی انسانی خود و تأمین شرایط انسانی _ زیستی مطلوب برای تمامی اعضای خود موظف است چاره‌ای اندیشیده و در این مسیر برای زنان و کودکان به دلیل شرایط شکننده‌تر اولویتی ویژه قایل گردند.
اما به راستی کدام جوامع با کدام ویژگی‌ها و نظام‌های فکری قادرند فارغ از هر قیدی صرفاً به مصالح و منافع انسان‌ها، به ویژه کودکان بیاندیشند ؟
آیا نظام های فکری سرمایه‌سالاری که تنها به سود اقتصادی بیشتر اندیشیده و به دنبال تأمین منافع نامشروع عده‌ای قلیل اقدام به چپاول ثروت‌های دیگر ملل دنیا کرده و هر روز به بهانه‌ای به گوشه‌ای از کره‌ی خاکی لشگرکشی نموده و میلیون‌ها مرد و زن و کودک را قتل‌عام می‌نمایند می‌توانند ادعا کنند به حقوق کودکان پای‌بند هستند و به مصالح کودکان می‌اندیشند؟
راستی جوامعی که خود را متعهد به حقوق انسان‌ها می‌دانند و می‌خواهند حقوق کودکان را رعایت نمایند کدام ظرفیت‌ها را باید در خود به وجود آورده و کدام مسیر را بایستی طی نمایند؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است نگاهی گذرا داشته باشیم به تاریخچه‌ی آغاز و شکل گیری تلاش‌های انسان‌دوستانه‌ی اجتماعی برای دفاع از حقوق کودکان.
به گواه متون ادبی و دینی کهن احترام به شأن و جایگاه کودکان امریست که همواره صاحبان فکر و اندیشه و پیشوایان دینی بر آن تأکید ورزیده‌اند و این تأکیدها تا امروز نیز هم‌چنان ادامه دارد.
ولی اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به میسر حرکت دوران گذشته بیاندازیم به دوره‌ای بر می‌خوریم که شاید به دلیل ویژگی‌های خاص، خود بتوانیم با عنوان دوران جدید آن را از دوره‌های قبلی متمایز نماییم و تفاوت آن در این امر است که به موازات رشد فکری بشر در زمینه‌های مختلف از جمله روانشناسی و امر تعلیم و تربیت بشر به این مهم دست یافته که بسیاری از رفتارهای انسان ناشی از تأثیر عوامل پیرامونی و محیط اجتماعی اوست و کشف این مهم نوع نگرش به انسان و تعلیم و تربیت را نزد بسیاری از صاحبان اندیشه تغییر داد. چرا که اگر تا قبل از آن رفتار انسان ناسازگار را ناشی از ذات و فطرت نا صالح او می‌دانسته و برای اصلاح او به داغ و درفش متوسل می‌شدند با کشف این رابطه‌ی عملی میان عملکرد فرد و عوامل محیطی او، بشر به این آگاهی دست یافت که برای اصلاح رفتار فرد ناسازگار باید محیط تربیتی او را تغییر دهیم و در این خصوص متفکری در اوایل قرن نوزدهم می‌گوید : "اگر باور داریم که سجایای اخلاقی انسان ثمره‌ی محیط است، پس باید محیط را انسانی کنیم."
با ظهور و وقوع این تغییر نگرش بود که به مرور نگاه تحلیل اجتماعی و جامعه شناختی درباره‌ی انسان و رفتار او رواج یافت و انسان‌های از خود گذشته‌ی بی‌شماری تلاش و مبارزه‌ای پایان‌ناپذیر را برای اصلاح جامعه و مناسبات آن با هدف انسانی کردن شرایط برای انسان آغاز نمودند. و اگر بخواهیم تنها نمونه‌ای از این انسان‌ها را مثال بزنیم با توجه به این‌که بحث ما درباره‌ی حقوق کودکان است بهتر است از یک عمر مبارزه و تلاش انسان‌دوستانه‌ی بی‌وقفه کارگر مبارز و انقلابی آمریکای سال های 1900 خانم "مری جونز" یاد کنیم و او بود که برای اولین بار با سازمان‌دهی گروهی از کودکان کار در سال 1903 از شهر فیلادلفیای آمریکا راهپیمایی طولانی را برای متوقف نمودن کار کودکان آغاز نمود و بی تردید او اولین ،تنها و آخرین مبارز این راه نبود .
بعد از مبارزات خانم مری جونز و دیگر معاصران او بشر به آغاز قرن بیستم رسید و در اوایل همان قرن یعنی 11 آوریل سال 1919 بود که سازمان جهانی کار(ILO) تأسیس شد و کار خود را آغاز نمود و در اولین اجلاس این سازمان (1919-واشنگتن) مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی 5 خود در مورد حداقل سن اشتغال کودکان (در صنعت) تصویب و بلافاصله بعد از آن مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی 6 در مورد ممنوعیت اشتغال نوجوانان در شیفت َشب (در بخش صنعت) و بعد از آن مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی 7 در مورد تعیین حداقل سن کار کودکان (دردریا و کشتیرانی) و مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی 16 با عنوان ضرورت آزمایش پزشکی برای افراد جوان متقاضی کار در دریا و مقاوله‌نامه‌های دیگری نظیر مقاوله‌نامه‌های 182،138،123،78،77،59،58،33،15،13،10و غیره همه از جمله مصوباتی بودند که سازمان جهانی کار با هدف تغییر و بهبود شرایط کودکان کار و گام برداشتن در مسیر محو کار کودکان تصویب نمود. با شکل‌گیری سازمان ملل متحد و پیوستن سازمان جهانی کار به آن، مجمع عمومی سازمان ملل در 20 نوامبر 1959 اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک را تصویب و نیز به عنوان اقدامی اجرایی‌تر و کامل‌تر در 20 نوامبر 1989 پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند. نگاهی تطبیقی و مقایسه‌ای به سیر و محتوای تمامی این مصوبات حاکی از این امر است که این مصوبات نسبت به مصوبات قبلی مسیر تکاملی را طی نموده و تلاش نموده‌اند اجرایی‌تر و کامل‌تر به موضوع مورد بحث بپردازند به طور مثال این تفاوت به نحوی در مقایسه بین اعلامیه‌ی جهانی کودک مصوب سال 1959 و پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک مصوب سال 1989 مشهود است یا هنگامی که مقاوله‌نامه‌ی 182 سازمان جهانی کار مصوب سال 1999 که از آخرین مصوبات سازمان جهانی کار و با عنوان اقدام برای محو فوری بدترین اشکال کار کودک است را با دیگر مقاوله‌نامه‌های این سازمان را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم این مقاوله‌نامه ابزار اجرایی‌تری را در اختیار گروه‌های هدف و اجرا کنندگان و نظارت‌کنندگان گذارده است.
هر چند با گذشت نزدیک دو قرن از آغاز تلاش‌های انسان‌دوستانه در عرصه‌ی فعالیت‌های اجتماعی برای تغییر شرایط کودکان و تصویب ده‌ها مقاوله‌نامه، توصیه‌نامه و پیمان‌نامه متأسفانه ما هنوز خود را با جمعیت 250 میلیون کودکان کار اخبار تکان دهنده از تجارت و برده‌داری مدرن و بهره‌کشی‌های اقتصادی و غیراخلاقی از کودکان مواجه هستیم و متأسفانه شاهدیم که تمامی این مصوبات علی‌رغم تمامی ارزش‌هایی که دارند به‌ خودی خود نتوانسته‌اند تأثیرات مورد نظر را در زندگی کودکان موجب گردند. تا آن‌جا که نظر می‌رسد اقدامات تکمیلی دیگری لازم است تا تلاش‌های صورت گرفته طی دو قرن گذشته را نتیجه بخش گرداند.
و اما مشکل کجاست و این اقدامات چه می توانند باشند ؟
پاسخ این سؤال بر می گردد به سؤال ابتدای بحث یعنی این که کدام جوامع با کدام نظام فکری و روش مدیریتی قادرند مجریانی می‌توانند مجریان موفق و متعهد برای اجرای پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودکان باشند؟ به نظر نگارنده یکی از اقدامات مؤثری که در این زمینه باید صورت پذیرد اجتماعی و مردمی کردن این مصوبات است.
اجتماعی کردن این مصوبات به چه معناست و ضرورت آن تا کجاست؟
می‌دانیم که تحقق عدالت اجتماعی امری است که از دیر باز همواره مورد موضوع بحث محافل فکری و کانون های مبارزات اجتماعی و سیاسی بوده است. انسان‌های از خود گذشته‌ی بی‌شماری ؟؟؟جان خود را در راه تحقق این رویای شیرین فدا نموده‌اند و انسان‌های که از خود گروهی از مدیران جوامع با سخنرانی‌های آتشین تلاش می‌نمایند به مردم بقبولانند که تنها آنان هستند که می‌توانند عدالت را میان همگان تقسیم کنند و هیچ کس دیگر نمی‌تواند. حال این‌که مردم آگاه به خوبی می‌دانند که عدالت اجتماعی کالایی توزیع کردنی نیست بلکه تحقق عدالت اجتماعی نیازمند طی نمودن فرآیندی است که تمامی مردم بتواند در سازمان‌های صنفی، مدنی و اجتماعی خود متشکل شده برای تحقق عدالت تبادل نظر نمایند، تلاش دسته جمعی کنند. آن را مطالبه نموده و هنگامی که به آن دست یافتند خود از آن مراقبت و محافظت نمایند. در واقع در فرآیند تحقق عدالت اجتماعی توسط مردم رشد و بلوغ فکری در میان اقشار جامعه شکل می‌گیرد که خود اصلی‌ترین تضمین برای حفظ و مراقبت از عدالت اجتماعی به دست آمده است و در غیر این صورت هر گونه عدالت اجتماعی تزریقی بر پیکر جامعه با خطر میرایی، نا پایداری و انحراف مواجه خواهد شد. و در واقع مدیران عدالت باور هوشمند تلاش می‌نمایند بستر های مناسب برای مطالبه و تحقق عدالت اجتماعی توسط خود مردم را فراهم نمایند. این یعنی اجتماعی کردن و مردمی کردن عدالت اجتماعی.
حال با توجه به موارد ذکر شده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اجرای دقیق پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک و دیگر مصوبات داخلی و بین‌المللی درباره‌ی حقوق کودکان نیز مستلزم ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی لازم برای حضور و شکل‌گیری سازمان‌های خود جوش مردمی به منظور حمایت از حقوق کودکان است و در این عرصه تنها مدیران و جوامعی می‌توانند مدعی پای‌بندی به حقوق کودکان باشند که از تکیه بر مردم و سپردن امور به آنان نهراسیده و به رشد شعور و بلوغ فکری در فرآیند مشارکت‌های اجتماعی اعتقاد داشته باشند و به این باور معتقد باشند که حضور مردم در تشکل‌های خود جوش و داوطلبانه‌ی آنان نه تنها بازویی بسیار کار آمد برای حل تمامی مشکلات خواهد بود بلکه خود فرصتی است که طی آن با تلاش و تبادل نظر، زمینه‌های رشد فکری و شکل‌گیری سرمایه‌های ارزشمند انسانی – اجتماعی و استحکام بنیان‌های اجتماعی مبتنی بر خرد جمعی فراهم خواهد شد.
بی‌تردید برای برون رفت از شرایط موجود و دست‌یابی به جهانی انسانی که در آن زنان، کودکان، سالخوردگان، معلولان و همه‌ی انسان‌ها از شرایطی در خور برخوردار باشند، مستلزم فراگیر نمودن آموزش و آگاهی در ابعاد گسترده‌ی جهانی و با کیفیتی بالا برای تمام گروه‌های انسانی از هر نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، زبان و رنگ است.


 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن حمایت از کودکان کار می‌باشد
طراحی وب سایت توسط گروه ماز